لائحة التحكيم

لائحة التحكيم
اللائحة الاولى : العامة

م 1 : اكاديمية التحكيم الدولى (1) ، مركز تحكيم خاص ومقره 6 عمارات العبور – صلاح سالم – الدور الثالث – شقة 6 .
م2: أهداف المركز :
1- تسوية المنازعات الداخلية أو الدولية – أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع – عن طريق التحكيم .
2- تقديم الاستشارات القانونية .
3- تمثيل أصحاب الشأن في إبرام وصياغة العقود التجارية الدولية.
4- نشر ثقافة التحكيم من خلال عقد دورات تدريبية .
م3: يقبل المركز تسوية جميع المنازعات – التي يجوز فيها الصلح – عن طريق التحكيم سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية .
م4: 1- يطبق المركز أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على المنازعات التي يتولى تسويتها عن طريق التحكيم طالما لم يرد نص على خلاف ذلك في لائحة المركز.
2- في حالة وجود تعارض بين نص في قانون التحكيم مع نص في لائحة المركز يرجح النص الأخير .

اللائحة الثانية : بدء سير خصومة التحكيم

 

م5: تبدأ إجراءات التحكيم بتلقي سكرتارية المركز ” طلب التحكيم” من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً.
م6: يجب أن يتضمن “طلب التحكيم” اسم صاحب الشأن وصفته ومحل إقامته وجنسيته وفي حالة تقديم الطلب من ممثل قانوني يجب أن يرفق بالطلب صورة من التوكيل الرسمي .
ويرفق بالطلب :

صورة من اتفاق التحكيم أو بند التحكيم الوارد في العقد محل التنازع بين الطرفين

صورة من المستندات التي تحدد الحق أو الواقعة محل الخلاف بين أصحاب الشأن .

اسم الطرف الثاني في النزاع وصفته ومحل إقامته وجنسيته .

 

م7: يعتبر تقديم ” طلب التحكيم” مستوفياً لما ورد في المادة السادسة، بمثابة إقرار من صاحب الشأن بقبول التحكيم وفقاً للائحة المركز ما لم يتفق أطراف النزاع صراحة على إتباع إجراءات أخرى .
م8: تتولى سكرتارية المركز قيد ” طلب التحكيم ” في السجل المعد لذلك بالمركز وتقوم بإخطار الطرف الثاني المعنى بالنزاع في اليوم التالي لقيد الطلب

اللائحة الثالثة : تشكيل هيئة التحكيم

م9: تشكل هيئة التحكيم من عدد فردى وذلك على النحو التالي :

يختار “طالب التحكيم” محكمه من ” لائحة المركز” أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من قيد طلب التحكيم في المركز .

يختار الطرف الثاني في النزاع محكمه من ” لائحة المركز” أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقيد طلب التحكيم في المركز من قبل سكرتارية المركز .

يتفق المحكمان اللذين تم اختيارهما من قبل الطرفين على المحكم الثالث والذي تكون له رئاسة هيئة التحكيم .

إذا امتنع المحتكم ضده عن اختيار محكمه يكون لطالب التحكيم بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره من قبل سكرتارية المركز بقيد طلب التحكيم اللجوء إلى محكمة المادة التاسعة المشار إليها في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، لتعيين محكماً بدلاً من الطرف الممتنع .

إذا أخفق المحكمان اللذين تم اختيارهما من قبل الطرفين في اختيار المحكم الثالث ، يكون لأي من طرفي التحكيم بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني اللجوء إلى محكمة المادة التاسعة المشار إليها في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، لتعيين المحكم الثالث بدلاً من المحكمين المختارين وتكون له رئاسة هيئة التحكيم .

اللائحة الرابعة :ميعاد اصدار الحكم

 

م15: على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال ” مائة وعشرون يوماً ” ويعتبر هذا الميعاد جوهرياً بحيث لا يجوز لهيئة التحكيم تمديد هذا الموعد لفترة أخري ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك .
م16: يبدأ ميعاد التحكيم من تاريخ أول جلسة إجرائية لنظر خصومة التحكيم ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك .
م17: يقف ميعاد التحكيم وينقطع وفقاًَ لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري .
م18: إذا انقضى ميعاد التحكيم بدون أن تتمكن هيئة التحكيم من إصدار الحكم النهائي الحاسم لموضوع النزاع يسقط حق هيئة التحكيم في استحقاق الأتعاب المقررة لها ويتعين عليها التوقف عن الاستمرار في نظر النزاع من تاريخ انقضاء هذا الميعاد تلقائياً ما لم يتفق طرفي النزاع صراحة على خلاف ذلك .
م19: تسلم هيئة التحكيم إلى المركز صورة حكم التحكيم موقعة من المحكمين خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويقوم المركز بتسليم صورة حكم التحكيم إلى كل من الطرفين في خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تسلم المركز للحكم .

اللائحة الخامسة: التدبير و الوقتية و التحفيظية

20: يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكاماً وقتية أو تحفظية أثناء سير خصومة التحكيم ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك ويتم إثبات ذلك في محضر جلسة خصومة التحكيم .

م21 : إذا اتفق الطرفان على تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكاماً وقتية أو تحفظية أثناء سير خصومة التحكيم ، يكون لهيئة التحكيم أن تطلب الضمانات التي تراها مناسبة وبالاتفاق مع طرفي التحكيم وذلك لكفالة تنفيذ ما تحكم به .

م22 : لا يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو تحفظية تتضمن إجراءات إجبار أو قسر ضد أحد المحتكمين أثناء نظر خصومة التحكيم .

م23 : يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة خلال الميعاد المشار إليه في المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة والعبرة في تحديد تاريخ إصدار الحكم بتاريخ كتابة الحكم وتوقيعه من جميع أعضاء هيئة التحكيم .

م24 : تفصل هيئة التحكيم في حكمهما النهائي الحاسم لموضوع النزاع فيمن يتحمل نفقات وأتعاب التحكيم أو نسبة توزيعها بين الأطراف

أضف تعليقاً